اعلام محکومیت 3 مفسد مالی

به گزارش بهترین نوا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری که امروز بصورت مجازی و بدون حضور خبرنگاران برگزار گردید، گفت: به متولیان تدوین دستورالعمل های کرونایی که برای عموم فعالیت های اجتماعی دستورالعمل های بی شماری را تدوین کردند و زمینه بازگشت بعضی مشاغل را مهیا کردند، پیشنهاد می کنم برای جلسات مذهبی محدود و نمازهای جماعت پروتکلی بنویسند و ساده ترین راه که تعطیلی مساجد است را بر نگزینند زیرا می گردد مساجد را با تدوین دستورالعمل هایی برای استفاده از این فرصت ماه مبارک مهیا کرد.

اعلام محکومیت 3 مفسد مالی

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این قوه حقوق شهفرایندی را در مقام اجرا و عمل می داند و بدنبال شعار و فضاسازی سیاسی نیست. هیات های اجرایی قوه قضاییه در سال 98 عملکرد خوبی داشتند و این هیات ها 1376 مورد گزارش مردمی را در حقوق شهفرایندی دریافت کردند و تنها 20 مورد نقض حقوق شهفرایندی در زیر مجموعه قوه و ضابطین قوه قضاییه به اثبات رسیده است.

فرایند رسیدگی به پفراینده ها و ادامه نظارت ها

وی ادامه داد: در این ایام کرونایی بعضی پفراینده ها رسیدگی شد. در همین زمینه ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور به وسیله سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه سهمیه ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به 10 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ 244 میلیارد و 750 میلیون و 764 هزار و 760 ریال محکوم شده است. همچنین نوید محمودی فرزند مسعود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور به وسیله فوق، به 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق و ضبط مبلغی، رضا عیوض زاده که متأسفانه بازرس وزارت صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخذ رشوه و فراهم ساختن مواد پتروشیمی خارج از شبکه به 6 سال حبس محکوم شده است.

وی یاداور شد: هیئت های نظارت به بخش های مختلف که محل ماموریت شان بود اعزام شدند و در سال 98، چهار هزار و 915 مورد بازرسی توسط هیئت های حقوق شهفرایندی انجام شد و 43 نفر از پرسنل تنبیه شدند. گام مهم ما در سال 98 و 99 حفظ کرامت و ارزش های اسلامی و انسانی است که با صدور دستورالعمل قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، مردم (شاکی و متهم) و کرامت شهود و هر کسی که به مراجع قضایی مراجعه می نماید مورد حفاظت قرار بگیرد.

پاسخ به ادعای گزارشگر ویژه سازمان ملل

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره گزارشگر ویژه سازمان ملل که گفته ایران در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیض قائل شده است گفت: اقدام جمهوری اسلامی هم در سلامت زندانیان و هم امنیت زندان ها و هم در اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظام های حکمرانی است. خوب است امثال این آقای به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهد در آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی که شیوع کرونا بیشتر از ایران بوده در خصوص زندانیان چه کردند؟ ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت برای زندانیان در دوره کرونا از کشورهای مدعی نشنیدیم. کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی گیرند و ما که عملکرد فوق العاده عالی داریم مدعی می شوند عملکرد ما تبعیض آمیز بوده است. کسی که نمره خودش صفر است، از کسی که نمره بالای 20 دارد سوال نمی نماید و ادعای تبعیض نباید داشته باشد.

وی تاکید نمود: قوه قضائیه به عدالت رفتار نموده است و هیچ فرقی بین تابعیت ها نگذاشتیم. در مرخصی اخیر بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را مرخصی دادیم. بعضی از اتباع همین کشورهای مدعی در زمره کسانی بودند که به مرخصی رفتند. ما دوتابعیتی را به رسمیت نمی شناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم و میزان مجازات و مخاطراتی که فرد می تواند برای جامعه داشته باشد و میزان تحمل و داشتن وثیقه بوده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر رئیس اتحادیه بارفروشان مبنی بر اینکه انحصار لیموترش در اختیار 5 نفر است و آیا اسامی آنها به قوه قضاییه اعلام شده است گفت: اسامی به قوه قضائیه اعلام نشده است اما آگاه شدم در استان فارس همکاران مان توانستند بخش قابل توجهی از این انبارها را شناسایی نمایند. از روز گذشته امر بارگیری و توزیع لیموهای انبار شده آغاز شده و پیش بینی می کنیم با این اقدام در روزهای آینده شاهد کاهش قیمت لیمو باشیم. حتما پیگیری های لازم را برای اعلام اسامی این 5 نفر انجام می دهیم زیرا احتکار مایحتاج مردم اگر به صورت عمده باشد، جرم است و به صورت خرد نیز در اختیارات تعزیرات حکومتی است.

متهمان ارزی در حال تحمل محکومیت هستند

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پفراینده به دادسرای تهران صادر شد. به محض وصول پفراینده به دادسرای تهران آنالیز در ارتباط با محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد و در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطین قضائی در دادسرای تهران تشکیل پفراینده شده است و درباره تعدادی از دریافت نمایندگان ارز، مراجع قضایی به ان رسیدگی نموده و رای صادر شده و متهمین در حال تحمل محکومیت هستند. بخش دیگری از گزارش را نیز قبلا آگاه شده بودیم که پفراینده تشکیل شده اما هنوز منتهی به تصمیم قضائی نشده است و بخش قابل توجهی از گزارش دیوان نیز بخش هایی است که باید از الان برای ان پفراینده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی می کنیم و نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در یکسال گذشته در ارتباط با مبارزه با زمین خواری چه اقدامی شده است گفت: ما موضوعات و به ویژه حقوق عامه و حقوق بیت المال را در رسیدگی های قضائی در اولویت قرار دادیم و در این رسیدگی ها سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضائی و مجازات مجرمین، اموال به غارت رفته را به بیت المال برگردانیم. فقط در استان تهران در سال گذشته 106 حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا شد و 163.5 هکتار اراضی رفع تصرف و به منابع طبیعی داده شد. در حوزه راه و شهرسازی 52 حکم اجرا و 101.5 هکتار از اراضی شهری رفع تصرف شد. در حوزه جهاد کشاورزی 5 هزار و 728 حکم اجرا شد و 890.5 هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده و به کاربری سابق اعاده شد.

وی اضافه کرد: در حوزه محیط زیست 9 حکم اجرا و 7.6 هکتار از اراضی به این اداره اعاده شد. در حوزه شهرداری تهران 770 حکم اجرا و 216 و نیم هکتار از اراضی متعلق به شهرداری به اداره کل حریم شهر تحویل داده شد. در حوزه آب منطقه ای استان تهران 473 حکم اجرا و 75 هکتار از بستر و حریم رودخانه های تهران آزاد شد. همچنین در استان تهران بیش از دو هزار هکتار زمین منابع طبیعی فاقد سند و در حوزه منابع طبیعی بیش از 755 هکتار زمین فاقد سند، دارای سند شد.

آخرین شرایط پفراینده علی اصغر پیوندی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین شرایط پفراینده علی اصغر پیوندی رییس سابق جمعیت هلال احمر گفت: نواقص این پفراینده رفع شده و رسیدگی های دادسرایی به اتمام رسید و پفراینده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشی که نواقص داشت و ارسال به دادگاه نسبت به بخشی که بعدا به این پفراینده اضافه شد، قرار گرفته است و فعلا متهم بازداشتی ندارد.

وی درباره اقدامات اجرا شده در حوزه اجرای کاداستر گفت: ما معتقدیم اگر طرح کاداستر با تأمین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می شد شاهد این همه زمین خواری نبودیم. یکی از گریزگاه های این موضوع عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال های قبل اجرا می شد اما در قوانین بودجه و قانون برنامه اعتبار لازم برای آن پیش بینی نشد. خوشحالیم سال جاری مجلس با اتکا به درآمدهای خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است. مطالبه جدی ما این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات این الزام قانونی را رعایت کند و مطمئن باشند بیش از همه به نفع خود دولت و بخش های مختلف دولتی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از اولویت های اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیه رسیدگی به پفراینده های کثیرالشاکی است، اقدامات قوه قضائیه در این حوزه چه بوده است، گفت: در 6 ماهه دوم سال 98 زمانی که پفراینده هایی دارای 500 تا 10 هزار شاکی به اطلاع رئیس قوه قضائیه رسید، دستوری صادر شد که این پفراینده ها به صورت ویژه رسیدگی شود. با دستور رئیس قوه قضائیه، مسائل بهترین نوای بسیاری از این پفراینده ها رفع و تعدادی رأی صادر شد و بعضی نیز رأیشان صادر می شود. مجموعا در این مدت کوتاه حداقل 65 پفراینده این گونه که هر کدام 500 تا 2 هزار شاکی داشتند را شناسایی کردیم و برای آن مامور ویژه گذاشتیم و مطالبه گری ویژه نیز از همکاران داشتیم و با رسیدگی به این 65 پفراینده، حدود 100 هزار نفر مشکل شان حل خواهد شد.

ماجرای جوجه های یک روزه

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره جوجه کشی و ماجرای جوجه های یک روزه گفت: قوه قضائیه به این موضوع بلافاصله ورود کرد و سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به موضوع معدوم کردن جوجه های یک روزه ورود نموده است. همچنین قبل از آن به لحاظ اطلاعاتی که داشت به موضوع جوجه های یک روزه و عرصه دام، طیور و نرخ نهاده های دامی و موضوع دپوی بعضی از این نهاده ها در گمرکات کشور و حتی در کنار آن صادرات نهاده های دام و طیور، سازمان بازرسی ورود بسیار جدی انجام داشته است. مقرر شده هم نسبت به این واقعه غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی ورود کند و هم بخش های پشت صحنه این مساله به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. شائبه اینکه این اقدام برای افزایش قیمت مرغ بوده نیز مطرح و قرار شده اقدام وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط به صورت دقیق آنالیز شود.

مرخصی ها ادامه خواهد داشت؟

وی در پاسخ به سوالی درباره اعطای مرخصی به بیش از 110 هزار زندانی و آیا این مرخصی ها ادامه خواهد داشت یا خیر؟ گفت: این مطلب را قبلا نیز به مردم گزارش دادیم. 30 فروردین رئیس قوه قضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کرد و در اجرای این بخشنامه بیش از 500 هیئت در سراسر کشور مأمور شدند تا پفراینده تمام زندانیان مشمول مرخصی را آنالیز نمایند. جمعی از این زندانیان از ارفاقات مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و قرار دریافت در سامانه مراقبت الکترونیک قرار می گیرند و این هیئت ها شرایط زندانیان را آنالیز می نمایند. این هیئت ها از 31 فروردین کار خود را آغاز کردند و گزارش روزانه می دهند و جزو اقدامات جهادی برای معین تکلیف زندانیان است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اعطای 20 درصد حقوق مسئولان عالی قضائی برای آسیب دیدگان از شیوع کرونا گفت: این اقدام در راستای همان حمایت های مومنانه از کسانی بود که به دلیل شرایط کرونایی نیازمند حمایت اقتصادی هستند. این مبلغ به تناسب حقوق افراد است و 20 درصد از حقوق هر یک از اعضای شورای عالی قوه قضائیه به این امر اختصاص داده شده است و یکایک اعضا وکالت نامه ای را تنظیم کردند تا ذی حسابی در این سه ماه از حقوق آنها کسر و به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تدوین پیش نویس اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلا گفت: ما در قوه قضائیه به دنبال سالم سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی،کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی است. معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به دنبال مداخله نیستم اما امور باید شفاف باشد و بخش های مختلف نظارت پذیر باشند. موضوع آیین نامه وکالت در همین راستاست. آیین نامه وکالت عمری بیش از 60 سال دارد و در این 60 سال قوانین جدیدی تصویب شده از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون بودجه سال 99 که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه ای برای ثبت قراردادهای اقتصادی وکالت شدیم. این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می نماید آیین نامه وکالت به روزرسانی شود و متناسب با قوانین جدید باشد و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با یاری جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت ورود کند و این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند. انشالله ایین نامه مطابق با قوانین جدید تصویب شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضاییه با متخلفانی که دستورات ستاد مقابله با کرونا را اجرا ننموده اند گفت: ما خودمان را مأمور و موظف می دانیم که با این ستادها همکاری نموده و یاری کنیم تا مصوبات این ستاد اجرا شود. مردم نیز به خوبی همکاری کردند و تخلفات قابل توجه نبوده است. در این ارتباط سامانه سجام که از قبل راه اندازی شده بود، در ارتباط با موضوعات کرونا و تخلفات آسیب رسان به مردم اعم از موضوعات مشمول مصوبات ستاد مقابله با کرونا و خارج از آن فعال شد و تا به امروز 11 هزار و 420 مورد گزارش مردمی در این سامانه دریافت کردیم که این گزارشات آنالیز شدند و از این گزارش ها 6 هزار و 283 مورد از ناحیه خود معاونت های امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بوده است و یک هزار و 498 مورد نیز به دادستان ها و دادسراها ارجاع شده است و سه هزار و 600 مورد نیز آنالیز شده که تخلفی وجود نداشته است. در این حوزه بازداشتی هایی که داریم بیشتر ناظر به کسانی است که در فضای مجازی مبادرت به تشویش اذهان عمومی کردند اما کسانی که فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکردند تذکر دریافتد و واحدهای صنفی متخلف نیز پلمب شدند اما کار به تعقیب کیفری در این حوزه نینجامیده است و گزارش های مربوط به تخلفات صنفی را نیز به تعزیرات ارجاع دادیم.

منبع: فرارو

به "اعلام محکومیت 3 مفسد مالی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلام محکومیت 3 مفسد مالی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید