یک میلیارد دلار به خودروسازان رسید؟

به گزارش سهندبلاگ، به گزارش خبرنگاران، در اوضاع و احوال این روزهای بازار خودرو و حواشی آن اعلام خبری مبنی بر اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان موجب گمانه هایی شد از جمله اینکه این رقم سنگین به شرکت های عظیم خودروسازی اختصاص اختصاص یافته است؛ در حالی که در اصل ماجرا این گونه نیست و این یک میلیارد دلار از دو سال گذشته و در راستای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و برای خودروهای سنگین از منابع ذخائر ارزی تخصیص داده شده است.

روز گذشته خبری به نقل از شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، منتشر شد که وی اعلام نموده بود، یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی اختصاص یافته تا بتواند فراوری داخلی را رونق و با یاری شرکت های دانش بنیان قطعات را در داخل کشور فراوری کند.

بازتاب این خبر قابل توجه بود چرا که این روزها صنعت خودروسازی و بازار خودرو در مرکز توجه قرار داشته و مخاطبان آن رضایت چندانی ندارند، به طوری که رشد قیمت ها موجب تصمیم گیری های تازه ای درباره فروش محصولات دو شرکت عظیم خودروسازی شده است، بر این اساس اعلام تسهیلات یک میلیارد دلاری برای صنعت خودروسازی واکنش های متفاوتی به همراه داشت.

این که ماجرای یک میلیارد دلار صندوق توسعه برای این صنعت چیست و آیا این رقم به تازگی و در اختیار کدام شرکت ها قرار گرفته است، موضوعی است که پیگیری از صندوق توسعه ملی با توضیحاتی همراه شد که گمانه اختصاص وام یک میلیارد دلاری به شرکت های عظیم خودروسازی را رد می نماید.

اما جریان یک میلیارد دلار، به اوایل سال 1397 و در زمان شدت دریافت تحریم ها و به تبع آن مسائل ایجاد شده در تامین قطعات خودرو بر می گردد. در آن موقع پیشنهاداتی در رابطه با اختصاص منابع برای تقویت حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری مطرح می گردد که در نهایت هیات امنای صندوق توسعه ملی با توجه به اهمیت حمل و نقل و ترانزیت در خردادماه همان سال مصوبه ای داشته که مبلغی بیش از یک میلیارد دلار را در اولویت تسهیلات ارزی خود جهت تقویت ناوگان عمومی قرار دهد که یاریی به افزایش ظرفیت ناوگان و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده باشد. براین اساس حتی پیش بینی می گردد که بازپرداخت این تسهیلات نیز از محل صرفه جویی هایی صورت بگیرد.

طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، این طرح شامل شرکت های دولتی نیست و از سویی فراوری خودروهای سبک سواری را در بر نمی گیرد بلکه برای شرکت های خصوصی و به طور خاص فراوری خودروهای سنگین است.

ظاهرا این رقم بین یک تا 1.5 میلیارد دلار بوده که باید با عاملیت بانک ها از محل صندوق توسعه ملی به متقاضیان و در واقع شرکت هایی که از سوی دستگاه های ذیربط مورد تایید قرار می گیرند، اختصاص پیدا نمایند.

تا به امروز این آنالیز ها از سوی دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه ادامه داشته و لیست شرکت ها در حال آنالیز است، اما مبلغ مشخص شده در بانک مرکزی مسدود شده و به عبارتی رقم برای اختصاص پیدا کردن به چنین پروژه ای کنار گذاشته شده است که به تدریج و با تکمیل پرونده ها و طی فرآیند در اختیار شرکت ها قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که حمل و نقل در بین مصارف منابع صندوق توسعه ملی جای خود را داشته و طبق آخرین گزارش عملکرد صندوق تا خاتمه شهریورماه سال گذشته، 1.4 میلیارد دلار تقاضا اعلام وصول و به دنبال آن منابع مسدود شده است که از این رقم برای 977 میلیون دلار گشایش اعتبار صورت گرفته که 861 میلیون دلار پرداختی داشته است.

منبع: ایسنا